رئيس الجمهورية يقدم مشروع متابعة الجرائم الدولية الى البرلمان

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس محمود احمدي نجاد ونظرا لوقوع الجرائم الدولية على الصعيد العالمي ضد الانسانية وخاصة ضد المسلمين من قبل القوى الاستكبارية وخاصة من قبل الكيان الصهيوني ضد المسلمين المضطهدين في فلسطين، ونظرا لضرورة تشكيل النظام القضائي لمتابعة هذه الجرائم ومقاضاة وملاحقة ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، فقد قدم الرئيس محمود احمدي نجاد صباح اليوم الاحد مشروع متابعة الجرائم الدولية الى مجلس الشورى الاسلامي، والتي كانت قد اقترحتها السلطة القضائية وصادق عليها مجلس الوزراء ومنحها صفة عاجلة.
وبناء على هذا المشروع، فإن قتل الافراد او وضعهم في ظروف معيشية غير مناسبة من قبيل حرمانهم من الاحتياجات المعيشية الضرورية وقطع المساعدات الانسانية عن قومية او شعب او سكان منطقة ما او اتباع ديانة ما، بهدف القضاء عليهم او على جزء منهم، يعتبر جريمة ابادة ويحكم على مرتكب القتل والآمر بالاعدام، وفي الحالات الاخرى بالسجن لمدة تتراوح من 15 سنة الى المؤبد.
ويضيف مشروع متابعة الجرائم الدولية، ان ارتكاب اعمال من قبيل التشريد ونقل الافراد بالاكراه، وجرائم التمييز العنصري والاغتصاب والممارسات اللاانسانية الاخرى فيما اذا ارتكبت على نطاق واسع او منظم ضد مجتمع مدني، في اطار سياسة دولة ما او منظمة ما، تعتبر جريمة ضد الانسانية، ويحكم مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح من 10 الى 20 سنة.
وبناء على هذا المشروع ايضا، فإن الارتكاب العمدي للقتل والهجوم العسكري وتدمير وضبط الاموال بشكل غير قانوني وعلى نطاق واسع وإجبار اسرى الحرب او رعايا الدولة المعادية على المشاركة في العمليات الحربية ضد بلدهم والاختطاف واستهداف المدنيين او الاهداف المدنية واستغلال راية الهدنة او العلائم او الزي الموحد للقوات المعادية او منظمة الامم المتحدة ونهب المدن والمناطق السكنية واستخدام السموم او الاسلحة الكيمياوية وتجويع المدنيين والاعتداءات الجنسية واستخدام الاطفال دون الخامسة عشرة قسرا في القوات المسلحة اثناء الاشتباكات واستهداف المناطق السكنية والبنى التحتية والموارد الحياتية واستهداف الاشخاص غير المشاركين في الاشتباكات، تعتبر جرائم حرب.
ويؤكد هذا المشروع الذي قدمه الرئيس احمدي نجاد الى مجلس الشورى الاسلامي للمصادقة عليه، ان القائد العسكري او الشخص الذي يؤدي مهمة القائد العسكري، يتحمل المسؤولية بشأن الجرائم المذكورة في هذا القانون، والتي يرتكبها الافراد تحت امرته، كما انه يعتبر مسؤولا فيما اذا لم يقم بكل الاجراءات الضرورية والعقلانية التي بوسعه من اجل الحيلولة دون وقوع الجريمة او ابلاغ الجهات المعنية المسؤولة للقيام بمهمة التحقيق والتحري.
وتعتبر المحاكم الايرانية، بناء على مشروع القانون هذا، مخولة بمتابعة الجرائم الدولية، ويتم تشكيل هذا النوع من المحاكم بعد اقتراح الادعاء العام وموافقة رئيس السلطة القضائية، كما ان العقوبات المقررة في هذا القانون غير قابلة للتجميد او التخفيف، ولن يشملها مضي الزمان.
وفيما اذا تمت المصادقة النهائية على هذا المشروع، فأن السلطة القضائية مكلفة بتخصيص فرع او فروع من دائرة الادعاء العام والمحاكم الجزائية بمحافظة طهران، لمتابعة الجرائم المذكورة في هذا القانون، ويجب ان يتحلى القضاة الذين يرأسون هذا الفرع او الفروع، بتجربة والافضل ان يكون لديهم التخصص في مجال القانون الجزائي او القانون الدولي./انتهى/